يصف الاقتصاد الهندي في عهد الراج البريطاني اقتصاد الهند خلال سنوات حكم الراج البريطاني، خلال الفترة من 1858 إلى 1947. وفقًا لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي التاريخية التي قدمها الخبير الاقتصادي أنغوس ماديسون، نما الناتج المحلي الإجمالي في الهند خلال فترة الراج البريطاني من الناحية المطلقة إلا أن مساهمته في العالم انخفضت نسبيًا.
خلال الفترة الممتدة بين عامي 1850 و1947، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند في عام 1990 من 125.7 مليار دولار إلى 213.7 مليار دولار أميركي، أي بزيادة 70% أو معدل نمو سنوي متوسطه 0.55%. كان معدل النمو هذا أعلى مما كان عليه في عهد المغول في الفترة من 1600 إلى 1700 حيث نما بنسبة 22%، وهو معدل نمو سنوي بلغ 0.20%. أو خلال الفترة الأطول من حكم شركة الهند الشرقية البريطانية في الغالب من 1700 إلى 1850 حيث نما الناتج المحلي بنسبة 39% أو 0.22% سنويًا. بحلول نهاية الحكم البريطاني، ساهمت الهند بنسبة قليلة جدًا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. في عام 1820، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الهند 16% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبحلول عام 1870، انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 12%، وانخفض كذلك بحلول عام 1947 إلى 4%. بقي نصيب الفرد من الدخل في الهند راكدًا في الغالب خلال فترة حكم الراج البريطاني، إذ كان التوسع السكاني مصدر معظم نمو الناتج المحلي الإجمالي. في الفترة من 1850 إلى 1947، لم ينمُ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلا بنسبة طفيفة بلغت 16%، من 533 دولار إلى 618 دولار في عام 1990 بالدولارات الدولية.
يبقى دور السياسة الإمبراطورية البريطانية ونطاقها بشأن الانخفاض النسبي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الهند موضع نقاش بين الاقتصاديين والمؤرخين والسياسيين. يزعم العديد من المعلقين أن تأثير الحكم البريطاني كان سلبيًا جدًا، وأن بريطانيا اضطلعت في سياسة إلغاء التصنيع في الهند لصالح المُصدرين البريطانيين، تاركة الهنود أكثر فقرًا نسبيًا مقارنة بما كانوا عليه قبل الحكم البريطاني. يشير آخرون إلى أن تأثير بريطانيا على الهند كان إما محايدًا على نطاق واسع أو إيجابيًا، وأن انخفاض حصة الهند من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يُعزى إلى عوامل أخرى، كتقنيات الإنتاج الشامل الجديدة التي يجري اختراعها في أوروبا.