يبلغ حجم الاقتصاد العراقي 223 مليار دولار لعام 2015 يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كلياً على القطاع النفطي حيث يكون 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. كلف حرب القادسية الثانية/حرب الخليج الأولى ما يُقدّر بحوالي 100 مليار دولار من الخسائر وكان العراق مُثقلا بالديون بعد انتهاء الحرب وكانت العوامل الاقتصادية لها الدور الأكبر في خوض العراق معركة أم المعارك/حرب الخليج الثانية بعد سنتين من انتهاء حرب القادسية الثانية/حرب الخليج الأولى وزادت الحرب الثانية من مشاكل العراق الاقتصادية حيث فرض حصار اقتصادي على العراق منذ 6 آب/أغسطس 1990 حتى 21 نيسان/أبريل 2003.
وفي سنة 2026 ذكر موقع "Statista" العالمي المتخصص في الإحصائيات، قائمة أغنى دول العالم من حيث قيمة الموارد الطبيعية، حيث ذُكر العراق في المركز التاسع عالمياً، بقيمة موارد طبيعية تُقدر بنحو 16 تريليون دولار أمريكي.
اعتمد العراق أثناء فترة الحصار اعتمادا كبيرا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تطبيقه في عام 1996 وساهمت برفع جزئي لمعاناة المواطن العراقي، استمر هذا البرنامج لسدة دورات فترة كل منها كانت 6 أشهر حيث سمح للعراق ببيع جزء من نفطه لشراء المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد يمكن استعمالها في إعادة بناء جزئي لمرافق الخدمات في العراق وقد اكتشف لاحقا أن هذا البرنامج عانى كثيرا من مشاكل الفساد الإداري حيث تورط موظفون كبار من الأمم المتحدة في قضايا رشوات واختلاس كانت نتيجتها وصول جزء بسيط من هذه الأموال إلى المواطن العراقي البسيط.
في سنة 2025 أصبحت الإيرادات غير النفطية للعراق نسبتها 14% ثم 17%. وفي عام 2000 اتخذ العراق قرارا بالتعامل بعملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في صفقات مبيعاتها من النفط. قبل غزو العراق 2003 وصل إنتاج العراق إلى 3/4 ما كان عليه قبل معركة أم المعارك/حرب الخليج الثانية وكانت الأمم المتحدة تستقطع 28% من أموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الأمم المتحدة والعمليات الإدارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
عند المجيء بول بريمر وسلطة الائتلاف الموحدة المحتلة للعراق سنة 2003 اتخذت السلطة مجموعة من القرارات نحو تشجيع وتطبيق القطاع الخاص في العراق أو ما يسمى بالخصخصة وخاصة في قطاع النفط وسمح بول بريمر بالامتلاك الكامل لشركات غير عراقية لمصالح في العراق وفرض على هذه الشركات الأجنبية ضرائب نسبتها 15% ولكن هذه الخطط والقرارات الاقتصادية لم تطبق من قبل الحكومات التي أتت بعد سلطة الاحتلال الأمريكي وهي على الترتيب مجلس الحكم في العراق والحكومة العراقية المؤقتة والحكومة العراقية الانتقالية ومن المقرر تطبيق قرارات الخصخصة هذه في عام 2006.
أحد العقبات الرئيسية في استرداد اقتصاد العراق لعافيته هي الديون الضخمة التي يدين بها العراق نتيجة حرب القادسية الثانية/حرب الخليج الأولى ومعركة أم المعارك/حرب الخليج الثانية وقد حاول بعض المسؤولين العراقيين إلغائها لأنها وحسب قولهم كانت نتيجة «تصرفات النظام السابق» إلا أن هذا الطرح لم تلقى آذان صاغية من الدول التي تطالب بديونها. في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وافق Paris Club of official creditors على مسح 80% من ديون العراق الخارجية أي مبلغ مقداره 100 مليار دولار على أن يطبق في فترة زمنية قدرها 3 سنوات وبحسب هذا الإتفاق تخلص العراق من 75 مليار دولار من ديونه بحلول 2006.