غيرت الجزائر نظامها الاقتصادي من النهج الاشتراكي، الذي اعتمدته منذ استقلالها عام 1962، إلى اقتصاد السوق.
تُعد الجزائر ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة، وثاني اقتصاد أفريقي بعد جنوب إفريقيا من حيث الدخل القومي السنوي، وفقاً لإحصاءات منظمة التجارة العالمية لسنة 2007.
يشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية لاقتصاد الجزائر، حيث يسهم بنحو 60% من الميزانية العامة، و %30 من الناتج المحلي الإجمالي، و 95% من إجمالي الصادرات.
وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، تراجعت الجزائر من المرتبة 84 إلى 99 عام 2007، متأخرة عن كولومبيا وغانا.
أحتلت الجزائر المركز 119 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، متراجعة عن مركزها السابق (113) في عام 2019. أما وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، فقد تقدمت الجزائر إلى المركز 115،
وحافظت على المركز ذاته وفق مؤشر عام 2025.