ينتهج الاقتصاد البرازيلي نظام اقتصاد السوق حيث أنه اقتصاد حر ويعتمد على التصدير. الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تعدى 1 ترليون دولار أمريكي (أو 1.8 تريليون دولار حسب القوة الشرائية) ليضع البرازيل في مرتبة تاسع أكبر اقتصاد في العالم، وفي المرتبة الأولى في أمريكا اللاتينية مع متوسط ناتج محلي للفرد يبلغ أكثر من 6000 دولار في 2007.
يعتبر الوضع الاقتصادي في البرازيل ثابت ومتين من بعد الأزمة الاقتصادية التي سميت بـ: (أزمة الثقة) في 2002 سهلت الحكومة الاستثمارات الأجنبية ودعمت الشركات المحلية للتصدير وفي 2007 تجاوز حجم الإنتاج القومي التوقعات ليجعل البرازيل تقف إلى جنب العمالقة الاقتصاديين الجدد روسيا، الهند والصين.