تم اغتيال زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد-م) ومؤسس الجبهة الشعبية والمحامي شكري بلعيد، في 6 فبراير 2013 أمام منزله في تونس العاصمة. أثار الاغتيال احتجاجات واسعة النطاق، وإضرابًا عامًا على مستوى البلاد، وأزمة سياسية حادة كشفت عن الانقسامات الأيديولوجية والسياسية العميقة في تونس ما بعد الثورة. وأدى هذا الحدث إلى تكثيف المناقشات حول العنف السياسي، والإرهاب وتغلغل التيار السلفي، وإصلاح القطاع الأمني، والتحول الديمقراطي في البلاد، مما ساهم في نهاية المطاف في استقالة حكومة رئيس الوزراء حمادي الجبالي وتشكيل حكومة علي العريض. وحددت التحقيقات التي أجرتها السلطات التونسية في وقت لاحق أعضاء الشبكات السلفية المتطرفة باعتبارهم المشتبه بهم الرئيسيين، وأصبحت القضية واحدة من أكثر التحقيقات الجنائية أهمية وحساسية سياسية في تونس. بعد مرور أكثر من عقد على عملية الاغتيال، استمرت الإجراءات القانونية والنقاش العام المحيط بالظروف والدوافع والشبكات المزعومة المتورطة في تشكيل المناقشات حول المساءلة والعنف السياسي وإرث التحول الديمقراطي في تونس.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←