أسفرت الاشتباكات بين الجاليات الهندوسية والمسلمة في منطقة مظفر نجار التابعة لولاية أتر برديش الهندية في الفترة ما بين شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2013 عن مقتل ما يزيد عن 62 شخصًا بينهم 42 مسلم، و20 هندوسيًا، وجرح 93 آخرين، وتشريد ما يزيد عن 50 ألف شخص. كانت الأرقام الدقيقة حول الخسائر البشرية في هذه الاشتباكات موضعًا للكثير من الجدل. تقترح دعوى المصلحة العامة التي رفعها، محمد هارون، أحد ضحايا العنف الناتج عن أعمال الشغب، بأن عدد الوفيات فاق 200 شخص. بحلول يوم 17 سبتمبر من نفس العام، رُفع حظر التجول عن جميع المناطق المتضررة من أعمال الشغب وانسحبت منها قوات الجيش.
وُصفت أعمال شغب عام 2013 بأنها «أسوأ أعمال عنف تشهدها ولاية أتر برديش في التاريخ الحديث»، إذ انتشرت قوات الجيش في الولاية للمرة الأولى منذ عشرين عامًا.
ألقت المحكمة العليا في الهند، أثناء عقد جلسات الاستماع المتعلقة بأعمال الشغب، القبضَ على رئيس حزب ساماجوادي، أكيليش ياداف، الذي وُجهت إليه في بادئ الأمر التهمَ في إهمال مهامه في الحيلولة دون وقوع حوادث العنف، وأمرت بإلقاء القبض الفوري على جميع المتهمين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. اعتبرت المحكمة العليا أيضًا الحكومة المركزية مسؤولة عن أعمال العنف، لفشلها في تقديم مساهمات استخباراتية لحكومة الولاية، التي كانت تحت حكم حزب ساماجوادي، في الوقت المناسب، من أجل إطلاق التحذيرات اللازمة.