الاشتراكية السلطوية، أو الاشتراكية العليا، هي نظام اقتصادي وسياسي يدعم أحد أشكال الاقتصاد الاشتراكي في حين يرفض الليبرالية السياسية. يشير مصطلح الاشتراكية السلطوية إلى مجموعة من الأنظمة الاقتصادية السياسية التي تصف نفسها بأنها اشتراكية وترفض المفاهيم الديمقراطية الليبرالية لسياسات تعدد الأحزاب، وحرية التجمع، والأمر بالمثول أمام القضاء، وحرية التعبير، سواء كان ذلك بسبب الخوف من الثورة المضادة أو لاعتبارها غاية في حد ذاتها. وصف الصحفيون والعلماء عدة دول -أبرزها الاتحاد السوفيتي والصين وحلفائهما- بأنها دول اشتراكية سلطوية.
تشتمل الاشتراكية السلطوية المناقضة لمعاداة السلطوية ومعاداة الدولانية والجناح الليبرتاري لبعض الحركات الاشتراكية على بعض أشكال الاشتراكية الأفريقية والعربية والأمريكية اللاتينية. يشير نقاد الجناح اليميني إلى الاشتراكية السلطوية باعتبارها «اشتراكية شاملة» ويخلطون بينهما، في حين يجادل نقاد الجناح اليساري بأنها إحدى أشكال رأسمالية الدولة، على الرغم من أنها في الحقيقة أحد أشكال السلطوية أو اللا ليبرالية لاشتراكية الدولة. اعتُبرت الدول السابقة دولًا ماركسية لينينية أيديولوجيًا، وأعلنت نفسها دول عمال وفلاحين (دولًا اشتراكيةً) أو دولًا ديمقراطيةً شعبيةً (ماركسية لينينية).
يميل الباحثون الأكاديميون والمعلقون السياسيون والباحثون الآخرون إلى التفريق بين الاشتراكية السلطوية والدول الاشتراكية الديمقراطية، فتمثّل الأولى دول الكتلة السوفيتية، في حين تمثّل الثانية دول الكتلة الغربية التي تحكمها، ديمقراطيًا، أحزابٌ اشتراكية مثل بريطانيا وفرنسا والسويد، والديمقراطيات الاشتراكية الغربية عمومًا، بالإضافة إلى دول أخرى.
تعود أصول الاشتراكية السلطوية إلى الاشتراكية الخيالية التي دافع عنها إدوارد بيلامي، والتي عرّفها هال درابر بالاشتراكية العليا، لكنها مرتبطة على نحو كبير بنموذج التخطيط الاقتصادي السوفيتي، وتجري مقارنتها مع الرأسمالية السلطوية. تعرّضت الاشتراكية السلطوية للانتقادات النظرية والعملية من اليساريين واليمينيين.