استهداف القطاع الثقافي في غزة (أو الإبادة الثقافية في غزة) هي عمليات ممنهجة يمارسها الاحتلال والتي لا تهدف فقط إلى إبادة الشعب، بل كذلك إلى إبادة تراثه الثقافي بما في ذلك المواقع الأثرية والمتاحف والكنائس والمساجد. في إبادة غزة (2023-2025) عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ إبادة جماعية للشعب الفلسطيني لم يشهدها التاريخ، شهدت أيضًا تدميرًا واسعًا للتراث الثقافي، حيث طال الضرر والخراب مئات المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية، مثل المكتبات والمتاحف ودور النشر وغيرها من مستودعات المعرفة، فضلًا عن إتلاف التراث الثقافي غير المادي. ومع حلول وقف إطلاق النار في يناير 2025، كان ما يقرب من 70% من مباني القطاع قد تضرر أو دُمر بالكامل، مما أدى إلى نزوح 1.9 مليون شخص.
تزخر غزة بمئات المواقع الأثرية، من بينها أكثر من 300 موقع معماري تراثي. وإلى جانب تدمير هذه المواقع، لقي 44 من العاملين في مجالي الفنون والثقافة حتفهم بحلول فبراير 2024. ويُعد هذا التراث، الذي يجسد الهوية الجماعية للشعب الفلسطيني، هدفًا للتدمير الممنهج من قبل إسرائيل، والذي شمل الأرشيفات والمتاحف والمساجد والكنائس والمقابر.
وخلال الحرب، لحق بالبلدة القديمة في غزة دمار هائل جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، وشمل ذلك معالم بارزة كالمسجد العُمري الكبير وكنيسة القديس برفيريوس - وهما على التوالي أقدم مسجد وأقدم كنيسة في القطاع. كما امتد التدمير ليطال مواقع تاريخية أخرى مثل جامع ابن عثمان، وقصر الباشا، وبيت السقا، وسوق القيسارية، وحمام السمرة. وقد دُمر ميناء أنتيدون القديم بالكامل، فيما تعرضت متاحف مثل متحف القرارة ومتحف العقاد ومتحف رفح للنهب أو التلف أو التدمير.
دعت منظمة اليونسكو إلى حماية المواقع التراثية خلال الحرب، وأدرجت في يوليو دير القديس هيلاريون على قائمة التراث العالمي وقائمة التراث المعرض للخطر. وقد دفعت فداحة هذا التدمير جهاتٍ عدة إلى وصفه بأنه إبادة ثقافية، وهو ما استندت إليه دولة جنوب إفريقيا حين أدرجت تدمير التراث الثقافي في غزة كدليل على جريمة الإبادة الجماعية في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.