استقلال نيوزيلندا (بالإنجليزية: independence of New Zealand) موضوع نقاش أكاديمي واجتماعي مستمر. فلا تملك نيوزيلاندا تاريخ استقلال مُحدد عن المملكة المتحدة؛ بدلًا من ذلك، جاء الاستقلال السياسي إزاء تطور الوضع الدستوري في نيوزيلندا. ليس هناك وجود لمفهوم «يوم الاستقلال» الوطني في نيوزيلندا.
في عام 1840، وقع ممثلون عن المملكة المتحدة وزعماء شعب الماوري معاهدة وايتانغي، التي اعترفت بالسيادة البريطانية على الجزر. في عام 1841، أصبحت نيوزيلندا إحدى المستعمرات البريطانية. وفي عام 1853، أي بعد مرور 12 عامًا على بناء المستعمرة، أقر البرلمان البريطاني قانون الدستور النيوزيلندي لعام 1852 الذي منح سكان المستعمرة الحق في حكم أنفسهم بأنفسهم. أصبحت نيوزيلندا بالتالي مستقلةً بكل شكلٍ من الأشكال في الشؤون الداخلية مقارنةً بأيامها الأولى كمستعمرة بريطانية بحتة.
جاءت الخطوة الكبيرة الأولى نحو بناء الدولة على المسرح العالمي في عام 1919 عندما مُنحت نيوزيلندا مقعدًا جديدًا في عصبة الأمم التي تأسست حديثًا آنذاك. نص إعلان بلفور الصادر عام 1926 على أن دومينيونات بريطانيا «متساوية من حيث المكانة»، وتلا ذلك إنشاء أساس الاستقلال القانوني، الذي أرساه تشريع وستمنستر لعام 1931 الذي جاء في الأساس بناءً على طلب العناصر القومية في أفريقيا الجنوبية والدولة الأيرلندية الحرة. بيد أن أستراليا ونيوزيلندا ونيوفاوندلاند كانت معادية لهذا التطور، ولم يُعتمد هذا التشريع في نيوزيلندا حتى عام 1947. بعض النظر عن أي من التطورات القانونية الحاصلة، كان بعض النيوزيلنديون لا يزالون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم فرع يتميز ويبعد كثيرًا عن فروع المملكة المتحدة حتى سبعينيات القرن العشرين على الأقل. بدأ التغير يطرأ على هذا الموقف بعد أن انظمت المملكة المتحدة إلى المجموعة الأوروبية في عام 1937 وألغت اتفاقاتها التجارية التفضيلية مع نيوزيلندا، فضلًا عن التغيرات التدريجية في الجنسية والمجتمع التي زادت من تدهور العلاقة.