استقلال مدقق الحسابات هو مفهوم يشير إلى استقلال المدقق الداخلي أو المدقق الخارجي عن الأطراف التي قد يكون لها مصلحة مالية في العمل الجاري تدقيقه. يتطلب الاستقلال نزاهة وانتهاج نهج موضوعي في التدقيق، ولا بد أن يؤدي المدقق عمله بحُرية وموضوعية.
استقلال المدقق الداخلي أي استقلاله عن الأطراف التي قد تضرّ نتائج التدقيق بمصالحها. مشكلات الإدارة الداخلية هي تحديدا: اختلال إدارة المخاطر، واختلال الرقابة الداخلية، وسوء الحوكمة. يتيح كل من «ميثاق التدقيق» والإبلاغ إلى «لجنة تدقيق» الاستقلالَ عن الإدارة. وتساعد القواعد السلوكية الخاصة بالشركة (وبمهنة التدقيق الداخلي) على الاستقلال عن المورِّدين والعملاء والأطراف الخارجية... إلخ.
استقلال المدقق الخارجي أي استقلاله عن الأطراف التي لها مصلحة في النتائج التي تُنشر في البيانات المالية. يتاح الاستقلال عن الإدارة عن طريق: العقد، والإحالة العَقدية إلى معايير المحاسبة العمومية، ودعم «لجنة تدقيق» الشركة العميلة والاتصالُ بها. وتساعد القواعد السلوكية الخاصة بمهنة «المحاسبة العمومية» على الاستقلال عن المورِّدين والعملاء والأطراف الخارجية... إلخ.
تتعقد المشكلات الداخلية والخارجية عندما توفر أقسام الشركة المستقلةُ اسميًّا المحاسبةَ والاستشارة. أُصدر قانون ساربينز أوكسلي في 2002 استجابةً لتلك المشكلات.
يدور أغلب هذه المقالة حول استقلال المدقق القانوني (المعروف أيضا بالمدقق الخارجي). أما استقلال «المدقق الداخلي» فمذكور في: مقالة «المدير العام للتدقيق» (بند «السلوك الاستقلالي» و«الاستقلال التنظيمي»)، وفي بند «الاستقلال التنظيمي» الذي حلله «معهد المدققين الداخليين».
غاية التدقيق: تعزيز مصداقية البيانات المالية، بتقديم تأكيد كتابي معقول من مصدر مستقل على أن معلومات تلك البيانات صحيحة عادلة وفق المعايير المحاسبية. لن تُبلَغ تلك الغاية إن رأى مستخدِمو التقرير التدقيقي أن المدقق قد يكون متأثرا بأطراف أخرى (بمديري الشركة تحديدا، أو بتضارب المصالح إن كان للمدقق أسهم في الشركة مثلًا). يُعد استقلال المدقق -إلى جانب الكفاءة الفنية- أهم عامل في إثبات مصداقية الرأي التدقيقي.
عادة ما يُشار إلى استقلال المدقق بوصفه «أساس مهنة التدقيق»؛ لأنه أساس ثقة العامة في مهنة المحاسبة. الضوء مسلَّط على هذه المهنة منذ 2000، بعد موجة من الفضائح المحاسبية التي أثرت سلبا في نظرة العامة لاستقلال المدقق.