لقد حظي موقع الويب ويكيليكس الذي فضح الكثير من الأسرار والمخالفات بالثناء والإشادة، كما واجه انتقادات كذلك. وقد حازت تلك المنظمة على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الإعلام الجديد من مجلة ذا إيكونومست في عام 2008 في دليل جوائز الرقابة وجائزة الإعلام في المملكة المتحدة من منظمة العفو الدولية في عام 2009. وفي عام 2010، رصدت صحيفة ديلي نيوز التي تصدر في نيويورك موقع ويكيليكس على أنه الأول بين مواقع الويب «التي تمكنت من تغيير وجه الأخبار بشكل تام»، كما حصل جوليان أسانج على جائزة سام آدامز وتم اختياره ليكون الخيار الأفضل للقارئ في مسابقة أفضل شخصية في العام حسب اختيار مجلة التايم في عام 2010. وقد ذكر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة ما يلي «يعد موقع ويكيليكس جزءًا من المواطنين المستخدمين للإنترنت ممن يمتلكون القدرة والقوة». وفي أول أيامه، جذب التماس عبر الإنترنت قدمه الموقع ويدعو إلى إيقاف التهديد لموقع ويكيليكس خارج النطاق القضائي ما يزيد على ستمائة ألف توقيع. وقد أثنى أنصار موقع ويكيليكس في مجال وسائل الإعلام وفي الأوساط الأكاديمية عليه بسبب كشفه عن أسرار الشركات والدول، مما يؤدي إلى زيادة مستوى الشفافية ودعم حريات الصحافة، وتحسين الخطاب الديمقراطي مع مواجهة المؤسسات التي تمتلك القوة.
وفي نفس الوقت، وجه العديد من مسئولي الحكومة الأمريكية الانتقادات إلى موقع ويكيليكس بسبب الكشف عن معلومات سرية مدعين أن تلك التسريبات تضر الأمن القومي الأمريكي وتعرض الدبلوماسية الدولية للخطر. ومن وجهة نظر المؤسسة الأمنية للولايات المتحدة، فإن الأمر المثير للقلق ليس فقط نشر المعلومات الحساسة، ولكن كذلك عدم القدرة على اكتشاف الهوية الذي توفره شبكة الإنترنت، على مستوى أكثر عمقًا. وقد طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالإصدارات السابقة للوثائق أن يقوم موقع ويكيليكس بإعادة صياغة أسماء المدنيين العاملين مع القوى الدولية، من أجل الحد من التداعيات. وبالمثل، انتقد بعض الصحفيين الافتقار المتصور إلى التمييز التحريري عند إصدار آلاف الوثائق في نفس اللحظة بدون تقديم التحليل الكافي. وردًا على بعض ردود الأفعال السلبية، عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها حيال «حرب الإنترنت» المثارة ضد ويكيليكس، وفي بيان مشترك مع منظمة البلدان الأمريكية، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة الدول وغيرها من المساهمين الآخرين إلى استمرار وضع الممارسات القانونية الدولية في الاعتبار.