أعلنت الجمعية الوطنية في الفيليبين عن استفتاء عام 1937، الذي كان سيقرّ فيما إذا كان يجب أن تحصل المرأة الفيليبينية على حق الاقتراع أم لا. بدأت عدّة حركات نسوية خلال عام 1910 الأمر الذي أدى إلى طرح استفتاء عام 1937 حيث صوّتت النساء لصالح أو ضد حق المرأة بالاقتراع. عملت النساء الفيليبينيات جاهدةً للحشد والقتال من أجل حق المرأة بالاقتراع في بدايات العشرية الأولى من القرن العشرين وحققت نصرًا بعدما أكّد 447,725 صوتًا من أصل 500,000 حق المرأة بالاقتراع.
بدأ جدال حول حصول المرأة على حق الاقتراع في الفيليبين نسبةً لحقيقة أن هذا القرار قد يخرب الوحدة العائلية، حيث ستتراجع سلطة الزوج أو الرجل في المنزل ضمن العائلة. قبل صدور الاستفتاء، صوّت الناخبون على قبول الدستور الفيليبيني الجديد. صوّت ما يقارب 1,213,934 من الناخبين لصالح الدستور الجديد، فيما صوّت 42,690 ناخب ضده. كان الدستور الجديد، الذي يضم حكمًا حول آلية توسيع حق المرأة بالاقتراع، أقصر دستور أُبرم خلال العهد الجديد. ضم هذا الدستور الجديد عددًا قليلًا متمثّلًا بـ 17 مادة.
قبل حصولها على حق الاقتراع، لم تملك المرأة أي حقوق قانونية خلال هذه الفترة. حتّى مع رضى أزواجهم التام، لم تتمكن النساء من امتلاك أي حق قانوني. جعل الحاكم العام دوايت إف. دافيس من القانوني أن تحصل المرأة على بعض الحقوق القانونية فيما يخصّ تغيير الملكية، سنح ذلك الفرصة للنساء حيازة ممتلكات شخصية في حياتهم الشخصية. وجد حلًا فيما يخص حق المرأة في الفيليبين بالاقتراع في استفتاء خاص أُقيم في 30 أبريل عام 1937. صوّت 90% من الناخبين لصالح القضية.