كان استفتاء استقلال كيبيك 1995 ثاني استفتاء عام لسؤال الناخبين في مقاطعة كيبيك الكندية المتحدثة باللغة الفرنسية فيما إذا كان على كيبيك إعلان السيادة الوطنية لتصبح دولة مستقلة، مع تقديم اتفاق سياسي واقتصادي لكندا بمثابة شرط مسبق.
تتويجًا لسنوات عديدة من النقاش والتخطيط بعد فشل الاتفاقات الدستورية في وفاق شارلوت تاون ووفاق بحيرة ميتش، أُطلق الاستفتاء الشعبي من قِبل حكومة الحزب الكيبيكي الإقليمية برئاسة جاك باريزو. على الرغم من التنبؤات الأولية بهزيمة سيادية ثقيلة، فقد تبع ذلك حملة معقدة وحافلة بالأحداث، وازدهر جانب «نعم» بعد أن استولى عليه زعيم الكتلة الكيبيكية لوسيان بوشارد.
أدى الصعود السريع لحملة «نعم» والعجز الواضح لشخصيات حملة «لا» في محاربة رسالتهم إلى خلق جو من الريبة، سواء في الحكومة الفدرالية أو في جميع أنحاء كندا.
جرى التصويت في 30 أكتوبر 1995، وشهد أكبر إقبال للناخبين في تاريخ كيبيك وذلك بنسبة (93.52%). حصل خيار «لا» على 54,288 صوتًا (50.58%). قال باريزو لاحقًا، الذي أعلن عن استقالته المعلقة من منصب رئيس وزراء كيبيك في اليوم التالي، أنه لكان شرع سريعًا بإعلان الاستقلال أحادي الجانب لو كانت نتيجة الاستفتاء مختلفة ولو رُفضت المفاوضات أو أوقفت، وكُشف عن هذا البند الأخير لاحقًا بأنه الموقف الفدرالي في حالة فوز حملة «نعم».
ترددت أصداء الجدل حول فرز الأصوات الإقليمية والتورط المالي الفدرالي المباشر في الأيام الأخيرة من الحملة في الحياة السياسة الكندية لأكثر من عقد بعد إجراء الاستفتاء. في أعقاب النتيجة المباشرة، أحالت الحكومة الفدرالية، بعد إقرارها بشكل انفرادي لكيبيك كمجتمع منفصل وتعديل طريقة النقض الدستوري الفدرالي، القضية إلى المحكمة العليا الكندية، التي ذكرت أن الانفصال أحادي الجانب المنصوص عليه في الاستفتاء كان غير قانوني.