عُقد استفتاء على قانون الأمور العاجلة في أوروغواي في 27 مارس 2022 لسؤال الناخبين حول بقاء أو إلغاء 135 مادة من القانون 19889، (المعروف باسم «قانون الاعتبارات العاجلة» أو «قانون الاستعجال» أو ببساطة "LUC") الذي جرت الموافقة عليه في الجمعية العامة في عام 2020، والذي يُعتبر المبادرة التشريعية الرئيسية للحكومة الائتلافية للرئيس لويس لاكال بو. جاء هذا الاستفتاء نتيجة حملة روجت لها جهات فاعلة اجتماعية وسياسية مختلفة مثل المركز النقابي الوطني PIT-CNT وحزب الجبهة العريضة المعارض، في 8 يوليو 2021، حيث جرى تسليم ما يقرب من 800 ألف طلب إلى المحكمة الانتخابية، بما يتجاوز 25٪ من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين الذين يحق لهم دستوريًا تقديم استئناف ضد قانون بشأن الاستفتاء.
تنص المادة 168 من دستور أوروغواي على أنه يجوز للسلطة التنفيذية تقديم مشاريع قوانين إلى الجمعية العامة تُصنَّف على أنها «ذات اعتبار عاجل». وفي هذه الحالة، يكون للمجلس الذي يتلقى مشروع القانون في المقام الأول فترة 45 يومًا لأخذه في الاعتبار؛ وفي حالة انتهاء المدة، ولم يجري رفض مشروع القانون، يُعتبر معتمدًا في شكله الأصلي ويُرسل إلى المجلس الآخر، الذي ينظره خلال 30 يومًا، وفي حالة الموافقة على مشروع القانون مع تعديلات، يجب إعادة إدخاله المجلس الأول حيث سيكون أمامه 15 يومًا أخرى للنظر فيه. وإذا لم يصدُر بعد هذه الفترة بيانًا صريحًا يوضح اتفاق مشترك بين المجلسين فيما يتعلق بالتعديلات، يُرسل المشروع إلى الجمعية العامة، والتي سيكون أمامها 10 أيام للنظر فيه. وبهذه الآلية الدستورية، إذا لم يحصل مشروع القانون على موافقة البرلمان خلال الفترات المحددة، فإنه يصبح قانونًا تلقائيًا بالشكل الذي أرسلته به السلطة التنفيذية.
منذ الانتقال إلى الديمقراطية في عام 1985، جرى إرسال 13 مشروع قانون فقط إلى البرلمان بصفتها «عاجلة» (أي ما نسبته 0.003٪ من إجمالي مشاريع القوانين التي أرسلتها السلطة التنفيذية في تلك الفترة)، وجرت الموافقة على 9 منها في حين رُفض 4. طبقت جميع الحكومات الآلية الدستورية، باستثناء الفترة الثانية لخوليو ماريا سانغينيتي وتاباري فاسكيز. ومع ذلك، في معظم هذه الحالات، جرى استخدام الاعتبار العاجل لموضوعات محددة، و 3 مشاريع فقط تندرج ضمن فئة «مشروع قانون Omnibus»، بناءً على عدد الموضوعات التي جرى تغطيتها.