إصلاح ميجي أو استعراش ميجي (مه-جي إيشّين): حقبة التحول الجيوسياسي والعسكري والاجتماعي الهيكلي الشامل التي أسدلت الستار على 265 عاماً من نظام شوغونية توكوغاوا الإقطاعي، حولت اليابان من ركود توازنات عزلة إيدو المغلقة المحكومة بامتيازات السيف لطبقة الساموراي ونفوذ مراتب الدائي ميو إلى فضاء دولة إمبراطورية مركزية؛ تتخذ من الإمبراطور ركيزةً مطلقة للسيادة والأيديولوجيا، ومستعينةً بالتجنيد الإجباري العام، والوزارة التكنوقراطية، والتعليم الإلزامي الموحد كأدوات سيادية لإعادة صوغ المجتمع والدولة تكتيكياً ومادياً، في سياق أزمة بنيوية كهلة ضربت مفاصل الشوغونية إثر تسبب سياسة العزلة الدولية المستدامة في تحجيم القدرات الدفاعية للأرخبيل، لتخرقها السفن السوداء لـ بعثة بيري عام 1853 وما تلاه من تدوير دبلوماسي قسري في اتفاقية كاناغاوا عام 1854 كاشفاً هشاشة البنية العسكرية الحاكمة أمام الآلة البحرية الغربية، ومفجراً صراعاً داخلياً حاداً التقت فيه النزعات الاستخباراتية لدعاة حفظ النظام القديم مع طموحات أنصار إعادة النفوذ إلى البلاط الإمبراطوري في كيوتو.
وإذ تُوّج هذا الحراك ليلتقي بلحظتها التاريخية الحاسمة في 3 يناير 1868 عبر إعلان مرسوم استعادة الحكم الإمبراطوري في قالب انقلاب سلطوي نخبوي منشّق دارت رحاه داخل طبقة المحاربين الأرستقراطية بقوة تحالف ساتشو الإقليمي السري بين أقاليم ساتسوما وتشوشو بزعامة رجال مثل سايغو تاكاموري، وأوكوبو توشيميتشي، وكيدو تاكايوشي، حسمته مادية البنادق الأجنبية المستوردة والمدافع في حرب بوشين الأهلية (1868–1869) بسحق بقايا الجيوش الشوغونية وتثبيت احتكار الدولة الجديد للقوة المقاتلة. تجلى هذا الاستعراش بمفارقة شديدة. رفع شعار توقير الإمبراطور وطرد الأجانب، موازاةً مع اجتراحه أجرأ عملية تحديث وتغريب دبلوماسي وإداري وعسكري شهدتها آسيا الحديثة؛ بتقويضه نظام المقاطعات الإقطاعية وإلغاء الـهانات عام 1871 لصالح حكومة ميجي المركزية الفولاذية، مرسياً بنية تصنيعية وإدارية غربية متسارعة أفضت لاحقاً إلى صياغة دستور ميجي ونهوض إمبراطورية اليابان كقوة إقليمية حديثة وإستعمارية، محولةً الأرخبيل فاعلياً من كانتونات ممزقة بالتوازنات العسكرية إلى دولة إمبراطورية حديثة تستعير أدوات الغرب المعرفية والتكنولوجية لتدراً عن نفسها خطر الخضوع للغرب تحت شعار "إغناء الدولة، وتقوية الجيش".