استراتيجية إيران في "المنع من الوصول والحرمان من الحركة" بالإنجليزية:Anti-access/area denial(A2/AD) في مضيق هرمز تمزج بين التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والتكتيكات غير النظامية (حرب العصابات)، بهدف منع أو ردع أو أو إعتراض أو تأخير وصول القوى الأجنبية وحرية حركتها البحرية في المنطقة.
إن محاولات الخصوم، عبر التاريخ، حرمان بعضهم من حرية الحركة في ميدان المعركة تُعد سلوكًا عسكريًا متكررًا. إلا أن ما يميز مفهوم "المنع/الحرمان من الوصول" في العصر الحديث هو التطور السريع في تقنيات الاتصالات والقدرات العسكرية، التي وفّرت وسائل جديدة وفعّالة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وقد ركزت معظم الدراسات الأكاديمية على قدرات الصين في هذا المجال، ربما لأن هذه الإستراتيجية تتطلب بنية تكنولوجية عسكرية متقدمة لا تتوفر عادة إلا لدى قوى إقليمية كبرى مثل الصين. وعادةً ما يُفعّل مفهوم المنع والحرمان ضمن إطار ما يُعرف بأنشطة "دبلوماسية، إعلامية، عسكرية، اقتصادية"، لكن التهديد الإيراني في مضيق هرمز يتركّز بشكل أساسي في البُعد العسكري.
من الناحية التاريخية، استخدمت استراتيجيات المنع والحرمان من قبل العديد من الأطراف، ولكنها تكون أكثر جذبًا حين تتيح الجغرافيا أو الظروف السياسية دعائم طبيعية لهذه المقاربة. وغالبًا ما تُستخدم من قبل الطرف الأضعف استراتيجيًا، حيث لا يُشترط أن يكون الطرف المطبِّق هو الأقوى، بل يكفي أن يمتلك من القوة ما يمكنه من منع الطرف الأقوى من السيطرة على منطقة العمليات أو الوصول إليها.
وتُعرض مفاهيم المنع والحرمان أحيانًا بوصفها تدابير دفاعية هجومية غير متكافئة، تُقيد حرية تحرك القوات المعادية، إما قبل دخولها إلى ساحة العمليات منعا لها، من خلال استخدام الطائرات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ الباليستية والمجنّحة المخصصة لضرب الأهداف الحساسة؛ أو بعد دخولها المنطقة حرمانا لها، باستخدام وسائل أكثر دفاعية لتعطيل الحركة والتموضع.
تختلف الرؤى حول المنع والحرمان من حيث نطاقها ومستوى التركيز بين الجوانب الاستراتيجية أو التشغيلية، ما يجعلها أداة مرنة لكن خطرة في هندسة المواقف العسكرية الحديثة.