قاد الأمين العام للأمم المتحدة استجابة المنظمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، إذ قُسّمت هذه الاستجابة إلى قرارات رسمية في الجمعية العامة ومجلس الأمن (يو إن سي إس)، وعمليات عبر وكالاتها المتخصصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية في المراحل الأولية، مع مشاركة وكالات إضافية ذات توجه إنساني، مثل اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إذ أصبح التأثير الإنساني أكثر وضوحًا، ثم المنظمات الاقتصادية التي برز دورها بالتزامن مع تفاقم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والبنك الدولي. أطلق الأمين العام في يونيو 2020 «استجابة الأمم المتحدة الشاملة لكوفيد-19». شكّل الحصول على التمويل اللازم مشكلة مهمة نظرًا إلى تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي، إلى جانب صعوبات استمرار العمليات الجارية أيضًا، ما أفضى إلى تخصيص حزمة تمويل لصالح «استجابة الأمم المتحدة الشاملة لكوفيد-19». تعرض مجلس الأمن الدولي لانتقادات بسبب بطء تنسيق جهود الاستجابة، خاصةً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار على مستوى العالم، الذي هدف إلى فتح طرق وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفًا في مناطق الصراع.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←