الاستثمار (بالإنجليزية: Investment) على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق بالإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة في القطاع العام والمرافق العامة والبنية التحتية مثل مشاريع شق الطرق الرئيسية والفرعية، ومشاريع تمديدات المياه، وتمديدات الصرف الصحي، وتهيئة المخططات العمرانية، ومشاريع البناء، والإسكان، وتمديدات الكهرباء، وتوليد الطاقة، وكذلك مشاريع التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم، والصحة، والاتصالات، بالإضافة إلى المشاريع التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي؛ لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية، والخدمية، كالصناعة، والزراعة، والإسكان، والصحة، والتعليم، والسياحة.
ويمكن تعريفهُ أيضا على أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشاريع جديدة أو التوسع في مشاريع قائمة، أو إحلال أو تجديد مشاريع انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشاريع جديدة.
وفي سياق إدارة الموارد والاقتصاد السلوكي، يُعد تأجيل الإشباع وتوجيه الجهد نحو المستقبل ركيزة أساسية للنمو المستدام. يمكن توضيح هذا المفهوم من خلال التباين بين السلوك الاستهلاكي اللحظي والسلوك الاستثماري؛ حيث يميل البعض إلى استهلاك العوائد المتاحة بالكامل لتلبية الاحتياجات الآنية، بينما يعمد آخرون إلى استهلاك جزء وإعادة استثمار الجزء الآخر لضمان تضاعف الموارد مستقبلاً. يُشبه هذا مجازاً بمن يستهلك ثمار شجرته بالكامل، مقارنة بمن يستهلك جزءاً ويزرع البذور المتبقية ليصنع غابة؛ مما يبرز أن النظرة المستقبلية للجهد وتحمل التعب الحالي هما ما يصنعان الفارق الاستراتيجي على المدى الطويل.
تعتبر التقلبات من صناعة إلى أخرى أكثر أو أقل خطورة اعتمادًا على المخاطر. في مجال التكنولوجيا الحيوية، على سبيل المثال، يبحث المستثمرون عن أرباح كبيرة من الشركات التي لديها رؤوس أموال سوقية صغيرة ولكن يمكن أن تصل قيمتها إلى مئات الملايين بسرعة كبيرة. المخاطرة كبيرة لأن ما يقرب من 90% من منتجات التكنولوجيا الحيوية التي تم البحث عنها لا تصل إلى السوق بسبب اللوائح والمتطلبات المعقدة في علم الصيدلة، حيث يستغرق متوسط الأدوية الموصوفة 10 سنوات ورأس مال بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.