ادعاءات بارتكاب جرائم حرب في حرب لبنان 2006 تشير إلى مزاعم من مختلف الجماعات والأفراد بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومسؤولو الأمم المتحدة الذين اتهموا كل من حزب الله وإسرائيل بانتهاك القانون الدولي الإنساني خلال حرب لبنان 2006 وحذر من جرائم الحرب المحتملة. شملت هذه الادعاءات شن هجمات متعمدة على المدنيين أو البنية التحتية والهجمات غير المتناسبة أو العشوائية واستخدام الدروع البشرية واستخدام الأسلحة المحظورة.
بموجب القانون الإنساني الدولي فإن الأطراف المتحاربة ملزمة بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وضمان أن تكون الهجمات على أهداف عسكرية مشروعة متناسبة وأن تضمن أن الميزة العسكرية لهذه الهجمات تفوق الضرر المحتمل الذي يلحق بالمدنيين. تعتبر انتهاكات هذه القوانين جرائم حرب.
وفقا لتقارير إعلامية مختلفة أفيد عن مقتل ما بين 1000 و 1200 مواطن لبناني وكان هناك ما يتراوح بين 1500 و 2500 شخص وجرح أكثر من 11000 شخص بصفة مؤقتة. قتل أكثر من 150 إسرائيليا منهم حوالي 700 جريح و 300,000-500,000 نزحوا.
اتهمت إسرائيل حزب الله بالتعمد باستهداف المدن والمراكز المدنية في إسرائيل بنيران مميتة حيث تركز بطارياتها الصاروخية الهجمات على المدن الإسرائيلية على طول الحدود التي لم يكن لمعظمها انتماء مباشر إلى أي نشاط عسكري. في المقابل ادعى حزب الله أن صواريخه قد تكون قد أصابت مناطق بها مدنيين إسرائيليين بسبب عدم دقة الأسلحة في حين كان معظمها يهدف إلى ضرب مناطق صناعية عسكرية واستراتيجية. قالت إسرائيل أنها حاولت تجنب المدنيين وقامت بتوزيع منشورات تدعو السكان المدنيين إلى الإخلاء ولكن حزب الله خزن الأسلحة وأطلق من المناطق المدنية ونقل الأسلحة باستخدام سيارات الإسعاف مما جعل تلك المناطق أهدافا مشروعة يستخدمون المدنيين كدروع بشرية.