اتفاقية لاهاي للأدلة، هي اتفاقية الحصول على الأدلة في الخارج في المسائل المدنية أو التجارية، ومعاهدة متعددة الأطراف تم إعدادها تحت رعاية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. تم التفاوض حول هذه المعاهدة خلال عامي 1967 و1968، وتم التوقيع عليها في لاهاي في 18 مارس 1970، لتدخل حيز التنفيذ عام 1972. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنها تتيح نقل طلبات الحصول على الأدلة (المعروفة باسم خطابات الالتماس القضائي) بين الدول الأطراف مباشرة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القنوات القنصلية والدبلوماسية التقليدية. فالدولة التي تحتاج إلى الأدلة (الدولة الطالبة) يمكنها إرسال طلبها مباشرة إلى الدولة التي توجد بها الأدلة (الدولة المطلوبة).
لم تكن اتفاقية لاهاي للأدلة أول صك دولي ينظم نقل الأدلة بين الدول. ففي عام 1905، سبق أن تم التوقيع في لاهاي على "اتفاقية الإجراءات المدنية" التي تضمنت أحكاماً خاصة بنقل الأدلة بين الدول الأطراف. إلا أن هذه الاتفاقية المبكرة لم تحظَ بقبول واسع، حيث لم تصادق عليها سوى 22 دولة فقط.