اتفاقية الشراكة السمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (FPA) هي اتفاقية صيد أسماك بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والمغرب. تسمح لسفن 11 دولة أوروبية بالصيد في المياه المغربية وبالقرب من السواحل.
تم التوقيع عليها في 28 يوليو 2005، وأبرمت في 22 مايو 2006، ودخلت حيز التنفيذ في 28 فبراير 2007. ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية في 27 فبراير 2011.
وتنص الاتفاقية على منح 119 رخصة صيد لسفن المجموعة الاقتصادية الأوروبية (معظمها إسبانية) وإجمالي 6000 طن من الأسماك السطحية للصيد الصناعي بواسطة سفن من فرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.
في المقابل أن يدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب مساهمة مالية قدرها 144 مليون يورو، بالإضافة إلى حوالي 13.6 مليون يورو تدفعها شركات النقل البحري كرسوم.
وتعد الاتفاقية أقل طموحا من سابقاتها، سواء من حيث المساهمة المالية أو عدد التراخيص والأنواع البحرية المسموح بها. حيث يستثني صيد رأسيات الأرجل والقشريات الثمينة، مما يعكس قلق المغرب تجاه استنزاف مخزونها السمكي، وجهودها الرامية إلى تطوير أسطول صيد الأسماك الصناعي الخاص به (في عام 2006، أصبحت المغرب أكبر مصدر للأسماك في أفريقيا).
النطاق الجغرافي لتطبيق اتفاقية الشراكة السمكية مثير للجدل؛ حيث يعتبر الكثيرون أن تمديدها إلى مياه الصحراء الغربية انتهاكاً للقانون الدولي.
احتلت المغرب الجزء الأكبر من الصحراء الغربية عام 1975، وتسيطر على المياه أمام سواحل الإقليم. وحيث أن المخزونات المغربية مستنفدة، فإن الجزء الأكبر من مصايد الأسماك في الوقت الحاضر أمام سواحل الصحراء الغربية.