كانت اتفاقية الحدود والتجارة الألمانية السوفيتية، التي وُقعت في يوم 10 يناير 1941، اتفاقية عامة، أدت إلى تسوية النزاعات الحدودية، واستمرار تجارة المواد الخام وآلات الحرب بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية. حافظت الاتفاقية على استمرار العلاقة بين البلدين التي بدأت في عام 1939 بتوقيع اتفاق مولوتوف-ريبنتروب، الذي تضمن بروتوكولات سرية قسمت أوروبا الشرقية بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا. استمرت العلاقة في ظل الغزو اللاحق من قبل ألمانيا والاتحاد السوفيتي لتلك المنطقة. اشتملت اتفاقية الحدود والتجارة الألمانية السوفيتية على بروتوكولات سرية إضافية، الأمر الذي أدى إلى تسوية نزاع حول أراض في ليتوانيا كانت منقسمة بين البلدين في وقت سابق. أدى الاتفاق إلى استمرار العلاقات الاقتصادية النازية السوفيتية التي توسعت بفضل اتفاقية التسليف الألمانية السوفيتية (1939) والاتفاقية التجارية الألمانية السوفيتية الكبرى في عام 1940.
لم تدم الاتفاقية طويلًا. بعد ستة أشهر فقط من التوقيع عليها، غزت ألمانيا الاتحاد السوفيتي وانتهت العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لعبت المواد الخام التي استوردتها ألمانيا من الاتحاد السوفيتي بين عامي 1939 و1941 دورًا رئيسيًا في دعم المجهود الحربي الألماني ضد الاتحاد السوفيتي في ما بعد سنة 1941.