الاتفاق تجاري (كذلك يعرف باسم الميثاق التجاري) هو عبارة عن معاهدة تجارية وضريبية وجمركية واسعة النطاق تشمل ضمانات استثمارية في أغلب الأحيان. وتعقد حين يتفق بلدان أو أكثر على شروط تساعدهم على إجراء تعاملات تجارية بين بعضهم البعض. تعد اتفاقات التجارة التفضيلية واتفاقات التجارة الحرة من أكثر أنواع اتفاقات التجارة شيوعًا. وتبرم بهدف تخفيض (أو إقصاء) الرسوم الجمركية والحصص وغيرها من القيود التجارية الأخرى الموضوعة على السلع المتداولة بين الأطراف الموقعة.
يتمحور منطق اتفاقات التجارة الرسمية حول تحديدها للشروط المتفق عليها، وتحديد العقوبات المترتبة على الإخلال بالقواعد المحددة في الاتفاق. وبالتالي، تخفف اتفاقات التجارة من احتمال حصول سوء تفاهم وتبني الثقة بين الطرفين في محاسبة الغش. يزيد هذا من احتمالية استمرار التعاون على المدى البعيد. استطاعت المنظمات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي تشجيع التعاون من خلال متابعة الامتثال بالاتفاقات وإطلاع الدول الثالثة على الخروقات الحاصلة. تنبع الحاجة إلى مراقبة الوكالات الدولية لاكتشاف الحواجز غير الجمركية، والتي تمثل محاولات مموهة لخلق حواجز تجارية.
غالبًا ما تعد المواثيق التجارية موضع خلاف سياسي نظرًا لأنها تضع الفائزين والخاسرين في اتفاق ما في مواجهة بعضهم البعض. قد تتمحور المسائل الواقعة محل سجال في اتفاقات التجارة الحرة الحديثة حول الاتساق التنظيمي في مسائل عدة على غرار حقوق الملكية الفكرية وحقوق العمال والتشريعات التنظيمية البيئية والأمنية، وذلك إلى جانب الأحكام المرتبطة بتخفيض الرسوم الجمركية. كذلك يعد زيادة الكفاءة والمكاسب الاقتصادية من خلال التجارة الحرة من الأهداف المشتركة.
تعارض الحركة المناوئة للعولمة الاتفاقات التجارية بالنظر إلى تعريفها التقريبي، وذلك رغم أن بعض المجموعات المحسوبة على تلك الحركة مثل الأحزاب اليسارية قد تؤيد التجارة العادلة أو أحكام التجارة الآمنة التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية الحقيقية والمتصورة للعولمة. بدأت اتفاقات التجارة الحرة بوضع تدابير أوسع مع مرور الوقت بهدف تقليل الآثار السلبية الخارجية الناجمة عن تحرير التجارة ردًا على الانتقادات.