الاتحاد الاقتصادي والنقدي نمط من التكتلات التجارية التي تتسم بمزيج من السوق المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي. يشكل الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي تأسس بموجب اتفاق تجاري، المرحلة السادسة من بين سبعة مراحل في عملية التكامل الاقتصادي. يجمع الاتحاد الاقتصادي والنقدي عادة بين الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. يوطد الاتحاد الاقتصادي والنقدي النموذجي التجارة الحرة والتعريف الجمركي المشترك ضمن صلاحياته. يقصد به أيضًا حماية حرية حركة السلع والخدمات والأشخاص. يختلف هذا الترتيب عن الاتحاد النقدي (مثلًا، الاتحاد النقدي اللاتيني)، الذي لا ينطوي عادة على سوق مشتركة. كما هي الحال مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي تأسس بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، يؤثر الاتحاد الاقتصادي والنقدي على أجزاء مختلفة على مناطق صلاحياته بطرق مختلفة. تخضع بعض المناطق لأنظمة جمركية منفصلة عن المناطق الأخرى الخاضعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي. يمكن وضع هذه الترتيبات المختلفة تحت اتفاق رسمي، أو يمكن أن تقام على أسس بحكم الواقع. مثلًا، لا تستخدم كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليورو الذي شكله الاتحاد النقدي، ولا تشكل كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جزءًا من منطقة الشنغن. يشارك بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي في كلا الاتحادين، وبعضها لا يشارك في أي منهما.
تتقاسم تبعيات الولايات المتحدة الأمريكية، والأقاليم الأسترالية الخارجية والأقاليم النيوزيلندية عملة محددة، وفي معظم الأحيان، سوق الولايات لكل منها. مع ذلك، هي عمومًا ليست جزءًا من الأقاليم الجمركية نفسها.