تقع مسؤولية إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة على عاتق كل إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتكون قوة الشرطة في كل إمارة مسؤولة عن الأمور داخل حدودها، ولكنها تتبادل المعلومات معاً بشكل روتيني في مجالات مختلفة. وتتكون القوات أيضًا من وحدات للتعامل مع الاحتجاجات أو مكافحة الشغب أو المشتبه بهم المسلحين بشكل كبير.
تقوم الوزارة بدمج أنظمة الشرطة والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتحمل سلطات الشرطة الإماراتية المختصة في كل إمارة مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام العام. يتم إحالة الجرائم ضد الأمن الوطني إلى المحاكم الاتحادية. ويوجد أيضًا تعاون وثيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجيش.
تتبع قوات الشرطة في دولة الإمارات لوزارة الداخلية وهي مسؤولة أيضًا عن صيانة السجون والجهة المسؤولة عن ذلك هي إدارة الإصلاحيات. ويتبع لهذه الوزارة أيضًا إدارة الهجرة. وتعتبر قوات الشرطة في إمارة أبو ظبي وإمارة دبي هي الأكبر في الدولة، حيث أن هاتين الإمارتين هما الأكثر عدد بالسكان والزوار.