إلغاء الهند وَضع جامو وكشمير الخاصّ هُو إِجرَاء أتخذته الحكومة الهندية في 5 أغسطس 2019، لإلغاء الوضع الخاصّ الممنوح لولاية جامو وكشمير، الجزء الأكبر من كشمير الَّتِي كَانَت محل نزاع بَين الهند وباكستان والصين مُنذ عام 1947، وإلغاء الحُكم الذاتي الممنوح لَهَا بموجب المادة 370 من الدستور الهندي، حيثُ أصدر رئيس الهند رام ناث كوفيند أمرًا رئاسيًا يلغي جَمِيع أحكام الاستِقلال الذاتي الممنوحة للولاية، ووضعت الحُكومة الزُعماء السياسيين تحت الإقامة الجبرية، وعلقت خِدمات الهَاتِف والإنترنت، وانتشرت القوات الامنية لوقف أي انتفاضة مُحتملة، وأعتقلت السُلطات الهنديَّة العديد من السياسيين الكشميريين البارزين، بمن فيهم رَئِيس الوُزراء السَّابِق، ووصف المسؤولون الحكوميون بأنَّ الإجراءات الأمنيَّة تهدف لمنع العنف، وبرروا إلغاء وَضع اَلمِنطَقَة الخاصّ لِتَمُكِين المُواطنين من الاِستِفادَة من البَرامِج الحكوميَّة مِثل الحق في التَّعليم، والحق في المَعلُومَات.
قطعت الحُكومة الاتّصالات وفرضت حظر التجوال، وأدى ذَلِك لتقليل ردود الفعل، بينما أحتفل القوميين وأعلنوا التبشير بالنِظَام العَام والازدهار في كشمير، وأيدت أحزاب سياسيَّة خطوات الحُكومة الهنديَّة ومنها حزب بهاراتيا جاناتا، وحزب باهوجان ساماج، وحزب آم آدمي، وحزب تيلوغو ديسام، وحزب المُؤتَمَر الييمني، وشيف سينا، وعارضتها أحزاب أُخرى من بينها حزب المؤتمر الوطني الهندي، والمُؤتَمَر الوطنيّ لجامو وكشمير، والحزب الديمقراطيّ لشعوب جامو وكشمير، وَمُؤتَمَر ترينامول، وجاناتا دال. وَفِي مِنطَقَة لداخ احتج سكان مِنطَقَة كارجيل المُسلمون الشيعة الذين يُشكِلون غالبية السكان على هَذِه القرارات، بينما أيدها المُجتمع البوذي في لاداخ.
أصدر رئيس الهند أمرًا بموجب سلطة المادة 370 بإلغاء الأمر الرئاسي السائد لعام 1954 وإلغاء جَمِيع أحكام الحُكم الذاتي الممنوحة للولاية، وقدم وزير الداخليَّة قانون إعادة تَنظِيم جامو وكشمير في البرلمان الهندي حيثُ يهدف القَانُون لتقسيم الولاية إلى أقليمين اتحاديين، وَفِي 5 أغسطس 2019 ناقش مَجلِس الشيوخ الهندي «راجيا سابها» قرار إلغاء الوضع الخاصّ لكشمير وجامو ومشروع قانون إعادة تَنظِيم الولاية، وَفِي 6 أغسطس ناقش مَجلِس النواب الهندي لوك سابها وأقر مَشرُوع قانون إعادة التنظيم وقرار إلغاء الوضع الخاصّ بالولاية.