إكس وآخرون ضد النمسا قضية حقوق إنسان حُسمت في عام 2013 من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR). تتمحور هذه القضية حول ممارسة حكومة النمسا التمييز ضد مواطنين نمساويين ضمن علاقة مثلية، إذ إن صياغة القانون المدني العام النمساوي لم تمنح الشركاء المثليين غير المتزوجين الحق في تبني أطفال بعضهم، وهو حق يمنح بشكل قانوني للشركاء غير المتزوجين من جنسين مختلفين.
يعتبر الباحثون القانونيون الدوليون هذه القضية أول اعتراف بحق الشريك المثلي غير المتزوج في تبني طفل\ة شريكه في الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). وقد نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحكم المبني على الحماية ضد التمييز التي وضعت كجزء من مجموعة حقوق مجتمع الميم LGBT في أوروبا.