يحدد ويعرف إعلان الأمم المتحدة حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP أو DOTROIP) بالحقوق الفردية والجماعية للشعوب الأصلية، بما في ذلك حقوق ملكيتهم في التعبير الثقافي والشعائري والهوية واللغة والعمل والصحة والتعليم وغيرها من القضايا. إذ إنه «يؤكد على حقوق الشعوب الأصلية في الحفاظ وتمكين مؤسساتها وثقافاتها وتقاليدها، ومواصلة تنميتها تماشيًا مع احتياجاتها وتطلعاتها». و«يحظر التمييز ضد الشعوب الأصلية»، و«يشجع مشاركتها الكاملة والفعالة في جميع المسائل التي تهمها وحقها في البقاء متميزة ومواصلة تصوراتها الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
الغاية من الإعلان هو تشجيع البلدان على العمل إلى جانب الشعوب الأصلية لحل القضايا العالمية، مثل التنمية والديمقراطية متعددة الثقافات واللا مركزية. وفقًا للمادة 31، هناك تأكيد كبير على أن الشعوب الأصلية سيكون بمقدورها حماية تراثها الثقافي والجوانب الأخرى لثقافتها وتقاليدها في سبيل الحفاظ على تراثها من سيطرة الدول القومية.
كإعلان للجمعية العامة، لا يعتبر إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP) وثيقة ملزمة قانونيًا بموجب القانون الدولي. وفقًا لبيان صحافي صادر عن الأمم المتحدة عبرت خلاله بأنه «يمثل التطور الفعال للمعايير القانونية الدولية ويعكس التزام دول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك في اتجاهات معينة»؛ حيث تصفه الأمم المتحدة كوضع «معيار مهم لمعاملة الشعوب الأصلية والتي ستكون بلا شك أداة مهمة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان ضد سكان العالم البالغ عددهم 370 مليون نسمة، ومساعدتهم في مكافحة التمييز والتهميش».
يقوم إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP) بجمع «المظالم التاريخية للشعوب الأصلية والتحديات المعاصرة والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية» ويعتبر «تتويجًا لجهود طويلة الأجل بذلتها منظمات الشعوب الأصلية للحصول على الاهتمام الدولي وتأمين الاعتراف بتطلعاتها وتوليد الدعم لأجندتها السياسية». يجادل كين كوتس، رئيس البحث في كندا وعضو هيئة التدريس في جامعة ساسكاتشوان، بأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP) يتردد صداها بقوة مع الشعوب الأصلية، على الرغم من أن الحكومات الوطنية لم تفهم بعد تأثيرها الكامل.