إعلان المواطنين الماليزيين (بالملايوية: Deklarasi Rakyat) هو إعلان صادر عن مجموعة من الزعماء السياسيين الماليزيين في السابقين والحاليين بمن فيهم خصوم سابقون وقفوا معًا في 4 مارس 2016 للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق من منصبه في مؤتمر صحفي برئاسة رئيس الوزراء السابق د. مهاتير محمد. وشهد الإعلان أيضًا اثنين من أكبر المتنافسين السياسيين وهما أنور إبراهيم وماهاتير محمد. بالإضافة إلى المطالبة بإقالة نجيب من منصبه، فإن الإعلان الذي وقعه 57 موقعًا آخر، تطرق أيضًا إلى حرية التعبير ووسائط الإعلام الحرة. النقاط الرئيسية للإعلان هي: إقالة نجيب عبد الرزاق من رئاسة الوزراء بوسائل غير عنيفة ومسموح بها قانوناً؛ وإزالة جميع الذين تعانوا معه؛ كذلك إلغاء جميع القوانين والاتفاقيات الأخيرة التي تنتهك الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الاتحادي؛ واستعادة نزاهة المؤسسات التي تم تقويضها، مثل الشرطة ولجنة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) وبنك نيجارا ولجنة الحسابات العامة.
تضمن الإعلان عدة أسباب رئيسية للمطالب منها: القلق بشأن تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد؛ والأضرار التي لحقت البلاد تحت رئاسة نجيب عبد الرزاق للوزارة؛ ولأن ماليزيا أصبحت واحدة من أكثر عشر دول فسادًا في العالم، وفقًا لإرنست ويونغ في سلسلة تقارير مسح احتيال المحيط الهادئ لعام 2013 في آسيا والمحيط الهادئ، كذلك فقد تم تخفيض المخصصات لجميع الوزارات والمؤسسات العامة، بما في ذلك الجامعات، بسبب نقص الأموال. حتى أنه عندما يتم تخصيص المخصصات في الميزانية، لم يكن هناك أموال متاحة.