يمثِل «إعلان الدوحة» أهم مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - الدوحة 2015 بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الاجتماعية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون ، حيث حظي الإعلان بموافقة الجميع وتم اعتماده من قبل رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي الدول الأعضاء المشاركين في المؤتمر وعلى رأسهم سعادة السيد/ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والذي يشارك لأول مرة، وسعادة السيد/ سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبمشاركة نحو 5000 آلاف من حوالي 142 دولة من مختلف دول العالم.
وقد تضمن إعلان الدوحة 14 بنداً، أكد خلالها على التزام المشاركين بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلي والدولي، والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، إلى جانب توفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.