الدليل الشامل لـ إعلام السويد

يعود إعلام السويد إلى زمن بعيد، منذ تفعيل قانون حرية الصحافة عام 1766.

الصحافة مدعومة من الحكومة ولكنها مملوكة لآخرين، والمالك البارز هو بونير إيه بي. كان التيليفزيون والراديو ملك احتكاري للحكومة حتى منتصف ثمانينات القرن الماضي، وهو ما تلاشى ببطء بالرغم من المقاومة، مع مطالبات بمنع الملكية الخاصة لأطباق مستقبلات الأقمار الصناعية.

تُمول الخدمة العامة للإعلام برسوم خاصة تُفرض على كل ملاك أجهزة استقبال التليفيزيون والراديو. الإبلاغ عن امتلاك هذا الجهاز اختياري، ولكن أصحاب المحلات الذين يبيعونها مُجبرون على إبلاغ الحكومة ببيع أحد الأجهزة. وللحكومة عملاء محددون بأجهزة خاصة تستشعر البث التليفيزيوني من أجهزة الاستقبال، وهو ما يحدد منطقة سكن الأشخاص الذين لم يبلغوا عن شرائهم لأحد الأجهزة. في عام 2019، صوّت برلمان السويد على جعل الدفع للخدمة العامة إجباريًّا لمن يملكون دخل فقط. وافقت جميع أحزاب السويد على هذا التغيير ما عدا الحزب الديمقراطي السويدي.

يتمتع الإعلام السويدي بآليات التنظيم الذاتي مثل مجلس الصحافة السويدية.