إعادة الهيكلة أو إعادة الإطار هي مصطلح يُستخدم في الإدارة المؤسسية للدلالة على عملية إعادة تنظيم الهيكل القانوني، أو الهيكل التملكي، أو التشغيلي، أو غيرها من هياكل الشركة بهدف جعلها أكثر ربحية، أو أكثر توافقًا مع احتياجاتها الحالية. ومن الأسباب الأخرى لإعادة الهيكلة: تغيير الملكية أو هيكل الملكية، أو انقسام الشركات، أو الاستجابة لأزمة أو تغيير كبير في النشاط التجاري، مثل الإفلاس، أو إعادة التموضع، أو الاستحواذ بالتمويل المرفوع. كما تُعرف هذه العملية أيضًا باسم "إعادة الهيكلة المؤسسية"، أو إعادة هيكلة الديون، أو إعادة الهيكلة المالية.
غالبًا ما يقوم المدراء التنفيذيون المعنيون بإعادة الهيكلة بالاستعانة بمستشارين ماليين وقانونيين للمساعدة في تفاصيل الصفقة والمفاوضات. وقد يتم تنفيذ العملية من قبل مدير تنفيذي جديد تم تعيينه خصيصًا لاتخاذ قرارات صعبة ومثيرة للجدل بهدف إنقاذ أو إعادة توجيه الشركة. وتتضمن إعادة الهيكلة في العادة تمويل الديون، وبيع أجزاء من الشركة للمستثمرين، وإعادة تنظيم أو تقليص العمليات التشغيلية.
تُعتبر إعادة الهيكلة بطبيعتها لعبة محصلتها صفر. حيث تهدف "إعادة الهيكلة الاستراتيجية" إلى تقليل الخسائر المالية، وتخفيض التوترات بين دائنين وحملة الأسهم، بما يسهم في تسوية سريعة في حالات الأزمات.