الإصلاح الليبرالي مجموعة من أفراد الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني. العضوية في الجماعة متاحة ومجانية لأي عضو من أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي. افتتحت المجموعة أبوابها في 13 فبراير 2021، وتصف نفسها بأنها جماعة وسطية على نطاق واسع تسعى إلى تعزيز «الليبرالية رباعية الأركان» داخل الحزب. يتألف كل ركن من الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية والشخصية والسياسية على التوالي، ما يعكس الفصل الافتتاحي من الكتاب البرتقالي لديفيد لوز. يذكر أن المجموعة تفترض أن جميع الديمقراطيين الليبراليين تقريبًا يؤمنون بالليبرالية رباعية الأركان، ولكنه يؤيد الاعتقاد بأن الليبرالية الاقتصادية، التي تصب في تعزيز الأسواق المفتوحة والمنافسة والتجارة الحرة، «يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا من الليبرالية الحديثة». نظمت مجموعة الإصلاح الليبرالي عددًا من الفعاليات في المؤتمر الديمقراطي الليبرالي مرتين في السنة.
تتجلى الليبرالية رباعية الأركان للإصلاح الليبرالي في أهداف سياسية محددة: الإيمان بأهمية الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة؛ المعارضة القوية للتمييز وإساءة استعمال السلطة؛ الحاجة إلى خفض الضرائب المفروضة على ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة باتخاذ تدابير مثل زيادة العلاوة الشخصية المعفاة من الضرائب؛ الحق في الخصوصية؛ توفير حرية المعلومات للمواطنين والخدمات العامة عالية الجودة والخاضعة للمساءلة؛ وحق المواطنين من كبار السن في التحكم بمدخرات معاشاتهم التقاعدية. تؤيد المجموعة أيضًا المبادئ الواردة في مقدمة دستور الحزب التي تنص على أن: «يبني الديمقراطيون الليبراليون مجتمعًا عادلًا وحرًا ومفتوحًا ويعملون على حمايته... لا يستعبد فيه أحد بسبب الفقر أو الجهل أو الرضوخ».
تهدف مجموعة الإصلاح الليبرالي إلى أن تكون «في قلب الحزب، وتشجع على الحوار الودي والمشاركة مع المجموعات الأخرى»، في موجب قضية الديمقراطيين الليبراليين وأصحاب النظرة الليبرالية. جميع أعضاء الإصلاح الليبرالي هم من ناشطي دعاة الحزب.
يذكر بيان أهداف المجموعة:
تتواجد مجموعة الإصلاح الليبرالي بين صفوف الليبراليين الديمقراطيين لتعزيز الحرية الشخصية والمجتمع العادل المدعوم بالأسواق الحرة والمنفتحة والتنافسية كأساس لسياسة الحزب. نحن نؤيد ليبرالية تعتمد على قيم تنظيم المشاريع والمنافسة والابتكار في إقامة مجتمع يمكّن الأفراد من خلال توفير الحرية وإتاحة الفرص. تنضوي رؤيتنا الشاملة للحرية على الحريات الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. على هذا النحو، فإننا نسعى إلى وضع حقوق الأفراد في المقام الأول، ولكننا ندرك أهمية التصدي لتجمعات القوى حيثما تنشأ، سواء داخل الدولة أو خارجها».