استخدمت الضمانات لمئات السنين لتوفير الحماية من إمكانية عجز الطرف الآخر عن السداد في تجارة ما. بدأت إدارة الضمان في 1980، حين أخذت مؤسستا «بانكرز ترست» و«سالومون برازرز» الماليتان ضمانات ضد التعرض لمخاطر الائتمان. لم تكن هناك معايير قانونية، وكانت تُجرى معظم العمليات الحسابية يدويًا على جداول البيانات. وأصبح انتشار تعرض المشتقات المالية على نطاق واسع في أوائل التسعينات. وبدأ التوحيد القياسي في عام 1994 عن طريق أول وثيقة من الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات المالية.
في القطاع المصرفي الحديث، تستخدم معظم الضمانات في عمليات التداول خارج البورصة. لكن إدارة الضمانات تطورت بسرعة في السنوات الخمس عشرة أو العشرين الأخيرة مع الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الحديثة، والضغوط التنافسية في صناعة التمويل المؤسسي، وخطر تخلف الجهة المقابلة المتصاعد نتيجة الاستخدام الواسع للمشتقات المالية، وتحويل الأصول إلى أوراق مالية، والروافع المالية. نتيجة لذلك، أصبحت إدارة الضمانات الآن عملية بالغة التعقيد ذات وظائف مترابطة تشمل عدة أطراف. منذ عام 2014، ظلت صناديق المعاشات الضخمة وصناديق الثروة السيادية، التي تحتفظ عادة بمستويات عالية من الأوراق المالية مرتفعة الجودة الائتمانية، تنظر في فرص مثل تحويل الضمانات للحصول على الرسوم.