إجهاض الإناث في الهند هو إجهاض جنين أنثى بطريقة غير قانونية. ترتفع معدلات إجهاض الإناث في الهند يومًا بعد يوم. تتراوح نسبة الذكور إلى الإناث بين 103 و107 وأي رقم أعلى من ذلك يعتبر سببه عائدًا إلى إجهاض الإناث. وفقًا للإحصاء الرسمي للسكان في الهند والذي يتم إجراؤه كل عشر سنوات فإن نسبة الذكور إلى الإناث ممن تتراوح أعمارهم من 0 إلى 6 سنوات قد ارتفعت من 102.4 ذكر لكل 100 أنثى عام 1961 إلى 104.2 عام 1980 ثم إلى 107.5 في 2001 وأخيرًا إلى 108.9 عام 2011.
تتراوح نسبة الذكور إلى الإناث ضمن الحدود الطبيعية في جميع المقاطعات الشرقية والجنوبية من الهند، ولكنها ترتفع بشكل ملحوظ في مقاطعات غربية وبالأخص الشمال غربية منها مثل ماهاراشترا وهارايانا وجامو وكاشمير (118، 120، 116 على التوالي تبعًا للإحصاء الرسمي عام 2011). أظهر الإحصاء السكاني عام 2011 في مقاطعات ماهاراشترا وراجستان نسبة ذكور تبلغ 113، وبلغت 112 في قوجارات و111 في اتار بارادش.
تقترح بيانات الإحصاء السكاني وجود علاقة إيجابية تربط بين نسبة الذكور غير الطبيعية ووجود حالة اقتصادية أفضل ومحو للأمية. قد يرتبط إجهاض الإناث بنظام المهر في الهند، حيث يتم النظر للفتاة على أنها عبء مالي على الأهل. أظهرت الإحصاءات السكانية التي أُجريت في أعوام 1991 و2001 و2011 امتلاك المناطق الحضرية في الهند نسبة ذكور أعلى منها في المناطق الريفية، مما يعني ارتفاع معدل قتل الإناث في المناطق الحضرية أكثر من الريفية. المثل، تتواجد نسبة عالية من الذكور مقارنة بالإناث 115/100 في المناطق التي تكون الغالبية العظمى من سكانها من الهندوس أو السيخ أو المسلمين أو المسيحيين؛ كما تتواجد نسبة الذكور الطبيعية من 104 إلى 106 لكل فتاة أيضًا في المناطق التي تكون الغالبية العظمى فيها هي الهندوسية أو المسلمة أو السيخ أو المسيحية. تتناقض هذه البيانات الإحصائية مع الفرضيات التي تشير إلى انتشار حالة إجهاض الإناث بين الفئات غير المتعلمة والفقيرة التي تنتمي إلى دين معين في المجتمع الهندي.
هناك جدالات كثيرة حول ما إذا كان اختلاف النسبة بين الذكور والإناث قائمًا على جريمة قتل الإناث أم لأسباب طبيعية. أقرت الحكومة الهندية قانون تقنيات ما قبل الحمل وتشخيص ما قبل الولادة في عام 1994 والذي يمنع ويعاقب على معرفة جنس الجنين قبل الولادة وإجهاض الإناث. يُمنع بشكل قانوني الآن في الهند من الكشف عن جنس الجنين، على كل حال، هناك بعض المخاوف بشأن إساءة استخدام السلطات الحكومية للقانون السابق.