في 16 ديسمبر/كانون الأول 1992، نفذت الحكومة الإسرائيلية عملية إبعاد جماعي لأربعمائة سجين فلسطيني يشتبه في انتمائهم إلى منظمة حماس التي تعتبرها إسرائيل إرهابية عبر الحدود اللبنانية. وقد كانت هذه العملية، التي جرت إثر اختطاف وقتل ضابط شرطة إسرائيلي، أكبر عملية إبعاد جماعي للفلسطينيين منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967.
لكن الإبعاد الجماعي أثار جدلاً حاداً سريعاً، حيث رفضت الحكومة اللبنانية السماح للمبعدين بدخول لبنان، وأثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوفها بشأن محاولات الحكومة التحايل على الحق في المحاكمة، واندلعت الاحتجاجات بين الفلسطينيين والمواطنين العرب في إسرائيل بسبب المخاوف من المزيد من عمليات الإبعاد الجماعي، ومع انهيار محادثات السلام الجارية بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية تقريباً. وفي نهاية المطاف سُمح لجميع المرحلين بالعودة من المنفى بحلول نهاية عام 1993.
ورغم أن الإبعاد الجماعي كان يهدف إلى القضاء على حماس باعتبارها تهديداً أمنياً قابلاً للتطبيق، فمن المعتقد على نطاق واسع أنه قد أدى في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية، وأصبح بدلاً من ذلك معلماً رئيسياً في صعود حماس. وقد أدى الإبعاد الجماعي إلى رفع مكانة حماس بين الفلسطينيين بشكل ملحوظ، وسمح لحماس بإجراء اتصالاتها الأولى مع حزب الله، الذي قدم للمبعدين تدريبًا ودعمًا ماديًا كبيرًا.