الإبادة الجماعية السوداء في الولايات المتحدة، هي وصف لسوء معاملة الأمريكيين من أصل أفريقي، في الماضي والحاضر من قبل الحكومة والأميركيين البيض على حد سواء على أنها إبادة جماعية. وُصفت عقود من عمليات «الإعدام بالشنق بدون سلطة شرعية» والتمييز العنصري على المدى الطويل لأول مرة رسميًا بأنها إبادة جماعية من قبل منظمة لم تعد نشطة الآن، وهي «مجلس الحقوق المدنية»، في عريضة قدمها إلى الأمم المتحدة في عام 1951. في ستينات القرن العشرين، اتهم «مالكوم إكس» الحكومة الأمريكية بالتورط في إبادة جماعية ضد السود، مشيرًا إلى الظلم والقسوة والعنف على المدى الطويل من جانب البيض.
وُصفت بعض اتهامات الإبادة الجماعية بأنها نظريات مؤامرة. بعد أن أقر الرئيس «ليندون جونسون» تشريع «الحرب على الفقر» الخاص به، بما في ذلك التمويل العام لحبوب منع الحمل للفقراء في منتصف الستينات، وُصف تنظيم الأسرة (تحديد النسل) بأنه «إبادة جماعية سوداء» في أول «مؤتمر قدرة السود» الذي عُقد في يوليو 1967. بعد تشريع الإجهاض على نطاق واسع في عام 1970، فقد وُصف من بعض المناضلين السود على أنه جزء من نظرية المؤامرة. لم تكن معظم النساء الأميركيات من أصول إفريقية مقتنعاتٍ بفكرة المؤامرة وبالتالي تلاشت فكرة الإبادة الجماعية العرقية. مع ذلك، أدى كشف وسائل الإعلام عام 1973 عن معلومات عن إجراء تعقيم إجباري لعقود من الزمن برعاية الحكومة إلى اقتناع البعض أن ذلك كان جزءًا من خطة الإبادة الجماعية السوداء.
خلال حرب فيتنام، قدم الاستخدام المتزايد للجنود السود في القتال أساسًا لاتهام الحكومة بدعم الإبادة الجماعية السوداء. في العقود الأخيرة، استُشهد بالنسبة العالية غير التناسبية للسجناء السود لدعم النظرية.