الأوراق النقدية الاسترالية بالجنيه الأسترليني أصدرت لأول مرة في العديد من البنوك الخاصة في أستراليا بدءًا من بنك نيو ساوث ويلز في عام 1817. لم يكن قبول الأوراق النقدية الخاصة إلزاميًا بموجب قوانين العطاء القانوني ولكنها كانت تستخدم على نطاق واسع وتقبل. كما أصدرت حكومة كوينزلاند سندات الخزانة (1866-1869) والأوراق النقدية (1893-1910) والتي كانت بمثابة العطاء القانوني في كوينزلاند. زأصدرت حكومة نيو ساوث ويلز سلسلة محدودة من سندات الخزانة في عام 1893.
في عام 1910 أقر الكومنولث قانون الأوراق النقدية الأسترالية لعام 1910 لبدء الإصلاح المصرفي والنقدي. وقد نص القانون على أنه بعد ستة أشهر من تاريخ إقراره (16 سبتمبر 1910) لن تتمكن البنوك الخاصة من إصدار أي شكل من أشكال النقود وأن أي ورقة مالية أو أداة صادرة عن بنك الدولة لن تعتبر بمثابة عملة قانونية. كما أنشأ القانون صلاحيات الكومنولث في إصدار وإعادة إصدار وإلغاء الأوراق النقدية الأسترالية. كما أنشأ القانون الفئات ووضع العطاء القانوني وكمية العملات الذهبية التي يُحتفظ بها كاحتياطي لتأمين الإصدارات. ثم في 10 أكتوبر 1910 (قبل تاريخ سريان قانون الأوراق النقدية) فرض قانون ضريبة الأوراق النقدية لعام 1910 ضريبة قدرها "عشرة جنيهات إسترلينية" على جميع الأوراق النقدية الصادرة أو المعاد إصدارها. وأقروا قانون ثالث لإصلاح العملة في 22 ديسمبر 1911 مما أدى إلى إنشاء بنك الكومنولث. كما نص قانون بنك الكومنولث لعام 1911 على وجه التحديد على أن البنك لا يجوز له إصدار أوراق نقدية أو أوراق نقدية للتداول. وأصدرت وزارة الخزانة الأسترالية الأوراق النقدية حتى عام 1920 عندما عُدل قانون بنك الكومنولث لعام 1911. ثم أنشأ التعديل إدارة لإصدار الأوراق النقدية داخل البنك والتي تولت المسؤوليات التي كانت تتولاها وزارة الخزانة سابقًا.
في 14 فبراير 1966 استبدل الجنيه الأسترالي بعملة عشرية الدولار الأسترالي والذي قُسِّم إلى مئة سنت.