الأمن الصحي هو مصطلح يشمل أنشطة وإجراءات عبر الحدود السيادية تخفف من حوادث الصحة العامة؛ لتأمين صحة السكان. يعَد الأمن الصحي نموذجًا متطورًا في مجالات العلاقات الدولية ودراسات الأمن. يرى أنصار الأمن الصحي أن على جميع الدول أن تتكبد مسؤولية حماية الصحة ورفاهية سكانها. بينما يرى المعارضون أن الأمن الصحي يصطدم مع الحريات المدنية والتوزيع المنتظم للموارد
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (دابليو إتش أو) يشمل الأمن الصحي «الأنشطة المطلوبة لتقليل خطر حوادث الصحة العامة الحادة وتأثيرها الذي يعرّض الصحة الجماعية للسكان الذين يقطنون المناطق الجغرافية والحدود الدولية للخطر». تتحمل الحكومات -على مستوى العالم- مسؤولية حماية الصحة لسكانها.
بحلول تحديات أمنية جديدة ناتجة عن الزيادة في قابلية الإصابة بالأمراض المعدية العالمية، ظهرت حاجة أكبر للالتزام العالمي والتعاون في سبيل الصحة العامة. أصبحت العولمة والقلق عابر الحدود المتعلق بانتشار الأمراض المعدية جزءًا لا يتجزأ من برامج الأمن القومي والدولي. أصبحت الأمراض والجوائح والأوبئة مصدر قلق متزايد لصانعي السياسات العالمية والحكومات، ما يدعو إلى توفير موارد أساسية لتنفيذ الإجراءات الصحية الفعالة. تؤدي منظمة الصحة العالمية ومبادرات -مثل برنامج الأمن الصحي العالمي- دورًا أساسيًا في مناصرة الأمن الصحي تهدف إلى تطوير الكشف عن الأمراض والوقاية منها والتصدي للأمراض المعدية عبر مراقبة الصحة العامة والشراكات بين الدول.
يعَد الأمن الصحي مصطلحًا أو إطارًا لقضايا الصحة العامة التي تتضمن حماية السكان على الصعيد الوطني من التهديدات الصحية الخارجية كما في الجوائح.
هناك أربعة أنواع للأمن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا السياق: الأمن البيولوجي، وأمن الصحة العالمية، والأمن البشري، والأمن القومي.