نص الأمر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة على أن القوانين العراقية لا تسري على المقاولين.
وقع بول بريمر على الأمر قبل وقت قصير من مغادرته منصبه كرئيس لسلطة التحالف المؤقتة في يونيو/حزيران 2004، ونص على:
لا يخضع المتعاقدون للقوانين واللوائح العراقية في المسائل المتعلقة بشروط وأحكام عقودهم، بما في ذلك ترخيص وتسجيل الموظفين والشركات والمؤسسات؛ مع مراعاة التزامهم بقوانين ولوائح الترخيص والتسجيل المعمول بها في حال ممارستهم أعمالًا أو معاملات في العراق بخلاف العقود. وبغض النظر عن أي أحكام واردة في هذا الأمر، يتعين على شركات الأمن الخاصة وموظفيها العاملين في العراق الامتثال لجميع أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة ولوائحها ومذكراتها، وأي تعليمات أو لوائح تنفيذية تحكم وجود شركات الأمن الخاصة وأنشطتها في العراق، بما في ذلك تسجيل وترخيص الأسلحة والأسلحة النارية.
دخل هذا القانون حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2006. وفي ذلك الوقت، كان يُعتقد أن هناك ما لا يقل عن 100 ألف متعاقد عسكري خاص يعملون مباشرة لصالح وزارة الدفاع الأمريكية، وهي زيادة قدرها عشرة أضعاف منذ حرب الخليج الثانية قبل أكثر من عقد من الزمان. وقد أدى هذا النشاط إلى تأسيس مجموعة تجارية تسمى رابطة شركات الأمن الخاصة في العراق.