يشير مصطلح الأساس (أو أساس التكلفة)، كما هو مستخدم في قانون الضرائب الأمريكي، إلى التكلفة الأصلية للعقارات، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الإهلاك. فعندما يباع عقار ما، يقوم الخاضع للضريبة بدفع/(ادخار) الضرائب بناءً على الربح/(الخسارة)الرأسمالي والذي يساوي المبلغ المكتسب من البيع مطروحًا منه أساس تكلفة العقار المبيع.
ويستحق الخاضع للضريبة «الإعفاء من تحصيل الضريبة» الخاصة بتكلفة الحصول على أصول رأسمالية، نظرًا لأن هذه التكلفة مماثلة لـ «مصاريف التشغيل» المدفوعة للحصول على عائد. وبالتالي، يتم تأجيل هذا التحصيل إلى السنة التي يمنح فيها حق البيع بسبب التشابه الآخر مع مبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق المتعلق بـ مقابلة النفقات بالإيرادات، وعليه يؤدي التصرف في الممتلكات إلى حرمان الخاضع للضريبة من الحصول على أصول ذات قيمة، مخلفًا بذلك «دينًا» يلزم سداده باستخدام شكل من أشكال التحصيل المعفي من الضريبة. ويتم تعيين حجم هذا «الدين» بحيث يكون مساويًا للتكلفة الأصلية لهذا الأصل، غير أن هذا الإجراء لا يعتبر ضرورة ملحة؛ بل، ينشأ من القرار الإداري الذي يقضي بفرض ضريبة على الدخل على أساس زيادة قيمة الأصل من اللحظة التي يتم بها البيع، بدلًا من رفع القيمة (في هذه الحالة، سيكون الأساس مبلغًا مساويًا محولًا وفي نفس الوقت لن يكون هناك ضريبة مفروضة على البيع - لأن ضرائب القيمة الفعلية يتم فرضها بواسطة عمليات تقدير القيمة الثابتة).
ويحتوي منشور مصلحة الضرائب (IRS) 551 على تعريف لمصطلح الأساس الخاص بمصلحة الضرائب: «الأساس هو المبلغ الخاص باستثماراتك المخصصة لعقار ما لأغراض ضريبية. ويمكنك استخدام أساس الملكية لحساب نسبة الإهلاك والاستهلاك والاستنفاذ والخسائر الناتجة عن الكوارث. كذلك، يمكنك استخدامها لمعرفة الأرباح أو الخسائر الناتجة عن البيع أو غيرها من عمليات تصفية الممتلكات.»