بدأت أزمة الحكومة السويدية 2014 (بالسويدية: Regeringskrisen i Sverige 2014) في 3 ديسمبر بعد رفض البرلمان السويدي الميزانية الحكومية المقترحة لصالح ميزانية اقترحته معارضة يمين الوسط.
أعلن الديمقراطيون السويديون خلال مؤتمر صحفي في 2 ديسمبر 2014 أنهم سيصوتون بشكل ثانوي لميزانية الحكومة التي اقترحتها أحزاب المعارضة الأخرى في تحالف يمين الوسط، وبالتالي تأمين الغالبية لتلك الميزانية وتعطيل إقرار الميزانية التي اقترحتها حكومة لوفن الحمراء الخضراء. بعد فشل اجتماع بين الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر وأحزاب التحالف في التوصل إلى أي حل أو أي خطط لمزيد من المفاوضات، أُقرت ميزانية التحالف في 3 ديسمبر بمجموع 182 صوت مقابل 153 صوت (لم يحضر الاجتماع 14 برلمانيا). في اليوم نفسه أعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفن أن مجلس الوزراء سيدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في 22 مارس 2015. لأسباب دستورية لم تُجر الانتخابات المبكرة حتى 29 ديسمبر 2014. لو أجريت الانتخابات، كانت ستكون أول انتخابات مبكرة وأول انتخابات لا تجرى في سبتمبر منذ عام 1958.
في 27 ديسمبر 2014 أعلن رئيس الوزراء لوفن أن الانتخابات المبكرة لن تجر، في أعقاب اتفاق ستة أحزاب على إجراءات الميزانية المستقبلية التي تشمل جميع الأحزاب الرئيسية ما عدا حزب اليسار والديمقراطيين السويديين.
سقط الاتفاق في أكتوبر 2015 حين قرر الديمقراطيون المسيحيون التخلي عنه. وعلى الرغم من ذلك، سمح معتدلو أحزاب يمين الوسط والليبراليون والوسط لحكومة أقلية الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط بأن تستمر في الحكم.