أزمة المعاشات التقاعدية هي الصعوبة المتوقعة في دفع معاشات تقاعد عمال الشركات أو الحكومات في مختلف البلدان، بسبب الاختلاف بين التزامات المعاشات والموارد المخصصة لتمويلها. تعود الصعوبة الأساسية لمشكلة التقاعد، في وجوب دعم المؤسسات لفترة أطول بكثير مما خططته المجموعات السياسية. يتسبب تغيير التركيبة السكانية في انخفاض نسبة العمال المتقاعدين. وتشمل العوامل المساهمة في هذه الصعوبات، طول أعمار بعض المتقاعدين، الذين يعيشون فترة أطول من المتوقع (زيادة العدد النسبي للمتقاعدين)، وانخفاض معدلات المواليد (نقص في العدد النسبي للعاملين، لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية). تعد المقارنة الدولية لمؤسسة التقاعد من قبل الدول مهمة لحل مشكلة أزمة التقاعد. هناك نقاش كبير بشأن حجم وأهمية المشكلة، وكذلك الحلول. على سبيل المثال، اعتبارًا من عام 2008 تراوحت تقديرات نقص التمويل في برامج معاشات الولايات المتحدة الأمريكية، بين تريليون دولار باستخدام معدل خصم يتراوح بين 8% إلى 3.23 تريليون دولار مستعملين عوائد سندات الخزانة الأمريكية مثل معدل خصم. بلغت القيمة الحالية للالتزامات غير الممولة بموجب الضمان الاجتماعي في أغسطس 2010 حوالي 5.4 تريليون دولار. بمعنى آخر، يجب تخصيص هذا المبلغ اليوم، لتغطية كل من رأس المال والفائدة، النقص الموجود في البرنامج بين إيرادات الضرائب والمدفوعات على مدار الـ 75 عامًا القادمة. يشكك بعض الاقتصاديين في قدرتنا على معالجة المشكلة الآن عن طريق الادخار. يعد تخزين الأموال من قبل الحكومات في شكل نقد إلزامي، المكافئ الوظيفي لتخزين مجموعة من سندات دينها الخاصة. نظرًا لأن الحكومة مسؤولة عن طباعة العملة، فإن عملية الطباعة الحالية وحفظها ثم إطلاقها للتداول لاحقًا، معادل اقتصاديًا لمجرد طباعتها لاحقًا. هذا يشير إلى أن تكديس النقود من قبل الحكومة اليوم لمعالجة الأزمات اللاحقة، ليس بحل.
يمكن تقسيم أفكار الإصلاح إلى ثلاث فئات رئيسية:
معالجة نسبة العمال المتقاعدين، من خلال رفع سن التقاعد، وسياسة التوظيف وسياسة الهجرة.
تخفيض الالتزامات عن طريق الانتقال من المستحقات المحددة، إلى أنواع المعاشات التقاعدية المساهمة المحددة وتقليل مبالغ الدفع المستقبلية (على سبيل المثال، ضبط الصيغة التي تحدد قيمة المستحقات).
زيادة الموارد لتمويل المعاشات من خلال زيادة معدلات المساهمة ورفع الضرائب.