في اقتصاديات الطاقة وحفظ الطاقة، الأثر الارتدادي (أو أثر الاسترجاع) هو الانخفاض في المكاسب أو الوفورات المتوقع تحقيقها عند تطبيق التقنيات الحديثة التي تزيد كفاءة استخدام الموارد، نتيجة الاستجابات السلوكية أو المنهجية. تميل هذه الاستجابات عادة لمعادلة الآثار المفيدة للتقنية الجديدة أو التدابير الأخرى.
تركز الأدبيات في هذا الموضوع عمومًا على تأثير التحسينات التكنولوجية على استهلاك الطاقة، يمكن أن تطبق هذه النظرية على استخدام أي من الموارد الطبيعية أو المدخلات الأخرى مثل اقتصاد العمل. يعبر عن الأثر الارتدادي عمومًا بنسبة الوفورات المفقودة إلى الفائدة البيئية المتوقعة عند ثبات الاستهلاك.
على سبيل المثال، إذا حسّنّا كفاءة وقود العربات بنسبة 5% ونتج عن ذلك تناقص استهلاك الوقود بنسبة 2% فقط، يبلغ الأثر الارتدادي عندها 60% ((5-2)\5 = 60%). يمكن أن تكون قيمة 3% المفقودة قد استهلكت عبر زيادة السرعة عند القيادة أو زيادة المسافات المقطوعة عن السابق.
إن وجود الأثر الارتدادي لا خلاف عليه ولكن الجدل حول حجمه وأثره في العالم الحقيقي مازال مستمرًا. استنادًا إلى حجم الأثر الارتدادي، توجد خمسة أشكال للأثر الارتدادي(رد):
الحفظ الفائق (رد >0 ): الحفظ الفعلي أكبر من القيمة المتوقعة والأثر الارتدادي سلبي، يحدث هذا عندما يؤدي رفع الكفاءة إلى انخفاض التكلفة.
الارتداد الصفري (رد=0): الحفظ الفعلي يساوي القيمة المتوقعة وقيمة الأثر الارتدادي صفر.
الارتداد الجزئي (0> رد > 1): الحفظ الفعلي في الموارد أقل من القيمة المتوقعة، والأثر الارتدادي بين قيمتي 0 و 1. يسمى هذا أحيانًا (الاسترجاع) وهو النتيجة الأشيع في الدراسات السريرية على الأسواق الفردية.
الارتداد الكامل (رد =1): مقدار الحفظ في الموارد يساوي الارتفاع في الاستهلاك. الأثر الارتدادي هو 100%.
الأثر العكسي (رد <1): مقدار التوفير في الموارد سلبي لأن الاستهلاك ارتفع أكثر من التوفير المتوقع، الأثر الارتدادي أعلى من 100%. يعرف هذا الموقف باسم «مفارقة جيفنز».
من أجل تجنب الأثر الارتدادي، اقترح الاقتصاديون البيئيون أن تُحول وفورات التكلفة الناتجة عن إلى ضرائب لتبقى تكلفة الاستهلاك ثابتة.