أبرشية ميونخ وفرايزنغ (الألمانية: Erzbistum München und Freising؛ اللاتينية: Archidioecesis Monacensis et Frisingensis)؛ إقليمًا كنسيًا أو أبرشية ضمن الكنيسة الكاثوليكية في بافاريا، ألمانيا، ويُشرف عليها رئيس أساقفة ميونخ وفرايزنغ الذي يدير الكرسي الكاتدرائية المشتركة في ميونخ، وهي فراونكيرشه، أمّا الكاتدرائية الأخرى الأقدم فهي كاتدرائية فرايزنغ، تشمل تقريبا منطقة بافاريا العليا وأيضا جيب دير شليدورف، الذي يفصل عن حدود المنطقة الأساسية، وكانت نسبة الكاثوليك من إجمالي السكان البالغ حوالي 3.9 مليون نسمة في أراضي الأبرشية تقارب 39٪ حتى 31 ديسمبر 2022.
أُنشئ الكرسي قانونيًا نحو عام 739 على يد القديس بونيفاس باعتبارها أبرشية فرايزنغ، ثم أصبح لاحقًا إمارة أسقفية، أُلغيت الأبرشية عام 1803 بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية المقدسة، رغم أن أسقفًا اسميًا ظل يديرها حتى 1 أبريل 1818 حين رفع البابا بيوس السابع الأسقفية إلى مرتبة أبرشية مع نقل مقرها إلى ميونخ بدلًا من فرايزنغ، باعتبارها عاصمة مملكة بافاريا.
حتى مطلع 2019 أكثر من 570 كاهناً في الخدمة وقرابة 300 متقاعدين إضافة إلى نحو 180 شماساً دائمين وحوالي 600 من العاملين الرعويين وأكثر من 2.000 من الرجال والنساء في الحياة الرهبانية إلى جانب ما يقارب 16.000 موظف و20.000 في كاريتاس وأكثر من 200.000 متطوع في الرعايا، وتشمل أساقفتها التابعين لها أساقفة أوغسبورغ وباساو وريغنسبورغ.
وكان أبرز رؤساء الأساقفة هو يوزف راتزنغر، الذي انتُخب لاحقًا البابا بندكت السادس عشر.يقيم رؤساء أساقفة ميونخ وفرايزنغ في قصر هولنشتاين بميونخ، القريب جدًا من كاتدرائية ميونخ، وتقع الأرشيفات والمكتبة الرسمية لرئاسة الأسقفية بالقرب من قصر هولنشتاين أيضًا.
في 2010 أُجريت عدة تحقيقات حول الاعتداءات الجنسية، حيث كشفت مراجعة داخلية عن وجود حالات عديدة مع الإشارة إلى فقدان أو إتلاف بعض الملفات، ثم جاءت دراسة مستقلة نُشرت سنة 2022 لتوثّق أكثر من 490 ضحية و235 متورطاً بين عامي 1945 و2019، وأكدت وجود تقصير منهجي في التعامل مع الشكاوى، ما أدى إلى فتح إجراءات قضائية ومطالبات متكررة بمزيد من الشفافية والمساءلة.
في الجانب المالي أظهرت البيانات المالية المنشورة سنة 2016 أن أبرشية كانت الأغنى بين جميع الأبرشيات الكاثوليكية في ألمانيا، حيث بلغ صافي ثروة الأبرشية نحو 5,5 مليار يورو، موزعة بين العقارات والأصول المالية والسيولة، مع تخصيص جزء كبير منها لمؤسسات رعوية واجتماعية وتعليمية، وسط دعوات متكررة لمزيد من الشفافية.